ترجمه : اشكال اگر گفته شود كه : صرف دلالت آيه بر امر مذكور ( يعنى : نفى احتمال تعمّد كذب در عادل ) ، به خاطر وجود احتمال خطاء و اشتباه عادل در آنچه گزارش مىكند ، اگرچه عمدا دروغ نمىگويد ؛ موجب قبول خبر عادل نمىشود ، پس تفحّص و جستجو در خبر عادل نيز واجب است به دليل احتمال خطا و سهو او ، و حال آنكه اين معنا ( وجوب تبين ) بر خلاف تفصيل آيه ميان عادل و فاسق است ( كه خبر عادل را مورد تبيّن قرار نداده ولى در خبر فاسق آن را لازم مىداند ) . نهايت امر اينكه : وجوب تفحّص در خبر فاسق از دو جهت و در خبر عادل از يك جهت مىباشد . ( لكن اين مقدار از تفاوت ميان عادل و فاسق فايده نداشته و تنافى آن با آيه را بر طرف نمىكند ) . پاسخ شيخ از اشكال مذكور اگر با آيهء شريفه ، اعتنا نكردن به احتمال تعمّد كذب عادل ثابت شود ، احتمال خطاء و غفلت و اشتباه او نيز با اصل اصالة عدم الخطاء كه صرفا در اخبار ناشى از حسّ جارى مىشود نفى مىشود و البته اين اصل از اصولى است كه عقلا و علما در تمام موارد به آن ملتزم و برآن اجماع دارند . استدراك بله : اگر مخبر از جملهء كسانى باشد كه مبتلا به كثرت خطا و اشتباه است ، به دليل عدم جريان اصالة عدم الخطاء و الاشتباه ( در حق او ) به خبرش اعتنا نمىشود ، و لذا ارباب دانش در شاهد و راوى خبر ، قوّة حفظ و ضبط را معتبر مىدانند . اگرچه شخص بىاطلاع از واقع توهّم مىكند كه ثبوت آن به خاطر اجماع است ولى منصف شهادت مىدهد كه اعتبار و اشتراط اين شرط در تمام مواردش به خاطر دليل خارجى كه مخصّص عموم آيهء نبأ يا نظير آن ( ادله‌اى كه دلالت بر وجوب قبول قول عادل مىكند ) نمىباشد بلكه جهتش همان است كه ما گفتيم كه مراد از وجوب قبول قول عادل در آيهء نبأ ، رفع اتّهام از او و عدم اعتناء به احتمال تعمّد كذب در وى است ، نه آنكه عادل در تمام اخبارى كه مىدهد به صواب رفته و بر ما لازم است او را مصاب دانسته و احتمال خطاء و يا غفلت را از او منفى بدانيم .